نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسنده
استادیار گروه علوم قرآن و فقه دانشگاه شیراز
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The problem of the prior and posterior condition is one of the significant challenges in jurisprudence and its principles, for which various solutions have been proposed by scholars in the field of jurisprudence and its principles. A crucial problem in this matter is the temporal distinction between cause and effect in some jurisprudential judgments, which is logically impossible. The theory of subjective considerations (i’tibāriyāt) and the distinction between the objective and subjective matters is an innovative and recent idea that was explained by ‘Allāmah Ṭabāṭabā’ī and addresses and analyzes the subjective perceptions. This research, using the descriptive-analytical approach, aims to examine and analyze the problem of the prior and posterior condition from the perspective of the theory of subjective considerations. The result of this study suggests that the impossibility of distinguishing between cause and effect is related to real objective matters that need to be separated from subjective matters. In subjective matters, as long as there is no necessity for revocation, there is no problem with subjectivity. Therefore, fundamentally, there is no logical issue in the problem of the prior and posterior condition.
کلیدواژه‌ها [English]
عنوان مقاله [العربیة]
حلّ مسألة الشرط المتقدّم والشرط المتأخّر على ضوء نظریّة الاعتبارات
چکیده [العربیة]مسألة الشرط المتقدّم والشرط المتأخّر من أهمّ المسائل والإشکالیّات الفقهیّة والأصولیّة التی طُرحت بشأنها العدید من الحلول من قبل العلماء المختصّین فی مجال الفقه والأصول، حیث إنّ المعضلة الأساسیّة فی هذه المسألة تتمثّل فی التفکیک الزمانی بین العلّة والمعلول فی بعض الأحکام الفقهیّة؛ وهو طبق القواعد المنطقیّة محال. وتُعدّ نظریّة الاعتبارات، والتفکیک بین الأمور الحقیقیّة والاعتباریّة من النظریّات البدیعة والحدیثة المطروحة من قبل العلاّمة الطباطبائی1، والتی تتطرّق إلى دراسة الإدراکات الاعتباریّة وتحلیلها. وقد سعینا فی هذه المقالة إلى مقاربة مسألة الشرط المتقدّم والشرط المتأخّر على ضوء نظریّة الاعتبارات؛ وذلک بالاعتماد على المنهج الوصفی والتحلیلی حیث خلُص هذا التحقیق إلى أنّ استحالة التفکیک بین العلّة والمعلول ترتبط بالأمور الحقیقیّة، والتی یجب الفصل بینها وبین المسائل الاعتباریّة، بحیث لن یطرح لنا الاعتبار أیّ إشکال، طالما لم تلزم منه اللغویّة؛ ومن هنا، لن توجد أیّة مشکلة عقلاً فی مسألة الشرط المتقدّم والشرط المتأخّر.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)